مساعي تمديد حظر الأسلحة “غير مشروعة” بالنسبة لأيران

img

خففت إيران، الاثنين، من لهجتها بخصوص تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن مساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران “غير مشروعة”.

وأضاف موسوي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون: “إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع ست قوى… خطوة أميركا غير مشروعة وسيكون رد فعلنا متناسبا”.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها “تأمل” في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران قبل انتهائه في أكتوبر.

وكان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حذر، الأحد، من أن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا “سيموت إلى الأبد” إذا تم تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران.

ورفع الحظر هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي العام 2015 والذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.

وصرّح شمخاني على “تويتر” بأن الاتفاق النووي “سيموت إلى الأبد” بسبب “التحايل على القرار 2231 واستمرار العقوبات الإيرانية غير القانونية”.

والخلاف بين إيران والولايات المتحدة مستمر منذ عقود. وتصاعد التوتر في 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحاديا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على طهران كجزء من حملة ضغط قصوى.

وتراجعت طهران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على انسحاب واشنطن منه.

والشركاء الآخرون في الاتفاق هم: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وخفّف الاتفاق من العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.


اترك رداً

4 × ثلاثة =